الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي يترأس وفداً من دائرة شؤون الضواحي والقرى في زيارة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة

ترأس الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، وفداً قام بزيارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، والأستاذ عبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس، والسيد محمد أحمد الجسمي رئيس قسم العلاقات العامة، والسيد محمد علي الحوسني رئيس قسم الإعلام، والسيد سيف أحمد روباري.

وكان في استقبال الوفد سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا رئيس هيئة شؤون الأسرة والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وسعادة موضي الشامسي رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية، وإيمان راشد مدير إدارة التثقيف الصحي، وهنادي اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل، ولطيفة الدرمكي نائب مدير المكتب الثقافي والإعلامي، وذلك ضمن الزيارات الميدانية التي تؤصل للتعاون في خدمة المجتمع. حيث ناقش الوفد مجالات تحقيق التعاون المشتركة بين الدائرة والمجلس، من أجل الوصول الى الأسر في الأحياء السكنية بما يعزز أدوار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى في تعزيز القيم الإيجابية، والتعرف على التحديات التي تواجه الأسرة من أجل وضع البرامج والمبادرات التي تساعد الأسرة في تحقيق استقرارها والتغلب على المشكلات التي تواجهها، وأفضل السبل لتحقيق المزيد من النجاح لمهرجان الضواحي في دورته المقبلة، وذلك بعد أن حقق التعاون السابق بين المؤسستين نجاحات ملحوظة.

رحبت سعادة الدكتورة خولة الملا بالوفد، وأبدت استعداد إدارات المجلس لكافة أشكال التعاون بينها وبين الدائرة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى، وتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، لضمان تحقيق الاستقرار للأسرة والمجتمع من خلال تكامل المؤسسات المعنية بهم.

وأضافت:

“يسعدنا أن نكون جزءاً من مهرجان الضواحي، كما نؤكد على حاجتنا لكل شخص يحب وطنه، ويسعى من خلال عمله لخدمة مجتمعه”.

وأكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي حرص دائرة شؤون الضواحي والقرى على تعزيز جهودها الدائمة مع كافة الجهات والمؤسسات ومن بينها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض الشارقة، وأضاف أن مجالس الضواحي والقرى عددها الحالي 12 مجلساً، وهناك مجلسين قيد التنفيذ، مؤكداً على أن المجالس مفتوحة للأهالي ليس فقط لمناسبات الأعراس والعزاء، بل للاستماع لهم والتعرف على مشكلاتهم والمساهمة في حلها  وكذلك استضافة الدوائر الحكومية ببرامج تخدم أهالي الضواحي، وتعزيز الترابط الاجتماعي والتلاحم الأسري حيث تكون مجالس الضواحي حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع، وفي ذات الإطار يهمنا ما يتولاه قسم شؤون ذوي المتوفين من أعمال تتمثل في التنسيق مع لجنة معالجة الديون لسداد مديونية المتوفي المعسر.

كما أضاف الشيخ ماجد القاسمي أن الدورة السابقة من مهرجان ضواحي حققت نجاحاً ملحوظاً، حيث كان عدد الزوار للمهرجان يقدر بعشرة آلاف زائر يومياً، وقال موضحاً:

“يعود هذا النجاح بالطبع لتضافر جهود عدة مؤسسات، ومنها المجلس الأعلى للأسرة الذي نعتبره أحد أعمدة مهرجان الضواحي، والذي كان له دور كبير في نجاح النسخة العاشرة من المهرجان، ونأمل في تحقيق المزيد من النجاحات مع النسخة الحادية عشر”.

 

وقالت سعادة موضي الشامسي:

“قد يبدو مجال المهرجان بعيداً قليلاً عن طابع عملنا في مراكز التنمية الأسرية، حيث نبتعد عن الترفيه نوعاً ما، ورغم ذلك، هناك جوانب مشتركة بيننا ويمكن إيجاد المزيد من سبل التعاون، ومنها على سبيل المثال، توزيع استبانات في الضواحي تعرفنا بدور الأهالي والمتقاعدين، وامكانية التعاون معهم لإيصال رسالتنا بشكل أكبر، فهناك الطبيب مثلا والمعلم وغيرهم”.

كما أشارت إلى أهمية التواجد في مهرجان الضواحي والذي يتيح لنا التعرف على تجارب المؤسسات الأخرى والاستفادة منها لتطوير كل ما نقدم، كما أشارت إلى نجاح مبادرة “جيران” التي سبق وأطلقتها المراكز، وتحدثت عن إمكانية تقديمها مجدداً بالاستفادة من مجالس الضواحي.

 

وهذا ما أكدته إيمان راشد، حيث قالت:

“من الممكن التعاون بيننا وبين مجالس الضواحي في إطلاق حملاتنا الصحية، مثل حملة أصدقاء مرضى السكري على سبيل المثال، والتي تهدف للاكتشاف المبكر للمرض لدى الأطفال، وغيرها من سبل التعاون”.

 

كما تحدثت هنادي اليافعي عن أهمية مثل هذه المهرجانات قائلة:

“تتيح لنا فرصة التواجد بين الجمهور وأغلبه يكون من أولياء الأمور والأطفال وهي الفئات المستهدفة عادة في برامجنا، لذا تعتبر مشاركتنا فرصة لنا، وأكدت كذلك على استعداد سلامة الطفل للتواجد في المهرجان وتقديم الورش التفاعلية والنصائح التوعوية.

تم في نهاية اللقاء الاتفاق على استمرارية التواصل لتحقيق كافة المقترحات التي طرحت خلال الزيارة، وبحث أفضل السبل لتنفيذها.